مفهوم قرار وثیقه در نظام قضایی
قرار وثیقه یکی از انواع قرارهای تأمین کیفری است که هدف آن تضمین حضور متهم در مراحل دادرسی و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن او است. در این روش، متهم یا بستگان او با سپردن وجه نقد، سند ملکی یا ضمانت‌نامه بانکی به دادگاه، آزادی موقت او را تا زمان صدور حکم فراهم می‌کنند. با این حال قانون‌گذار برای برخی جرایم، آزادی متهم با وثیقه را ممنوع کرده است تا از تهدید امنیت عمومی و فرار مجرمان خطرناک جلوگیری شود.
مبنای قانونی صدور یا ممنوعیت قرار وثیقه
طبق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی باید با توجه به نوع جرم، شدت مجازات، سابقه متهم و دلایل موجود، یکی از قرارهای تأمین را صادر کند. هدف اصلی، حفظ تعادل میان حقوق متهم و امنیت جامعه است. در تبصره سوم این ماده تصریح شده است که در مواردی که جرم ارتکابی از نوع جرایم سنگین یا تهدیدکننده امنیت عمومی باشد، صدور قرار وثیقه ممنوع است و مقام قضایی موظف است بازداشت موقت صادر کند. این موضوع در واقع مرز میان جرایم قابل وثیقه و غیرقابل وثیقه را مشخص می‌کند.
موارد ممنوعیت صدور قرار وثیقه
در قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین خاص از جمله قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون مجازات اسلامی، مواردی مشخص شده است که در آن‌ها متهم نمی‌تواند با سپردن وثیقه آزاد شود. مهم‌ترین این موارد عبارت‌اند از:
۱. جرایم مستوجب قصاص، اعدام یا حبس ابد
در پرونده‌هایی که مجازات قانونی متهم یکی از موارد فوق باشد مانند قتل عمد، تجاوز به عنف، یا آدم‌ربایی، آزادی با وثیقه به‌طور مطلق ممنوع است. دلیل اصلی این ممنوعیت شدت جرم و احتمال بالای فرار متهم است. در چنین پرونده‌هایی، تنها قرار قابل صدور بازداشت موقت است.
۲. جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
در اتهاماتی مانند جاسوسی، همکاری با دولت‌های متخاصم، اقدام علیه امنیت ملی یا تحریک مردم علیه نظام، آزادی با وثیقه می‌تواند روند تحقیقات را مختل کند. قانون‌گذار برای حفظ امنیت عمومی صدور قرار وثیقه را در این پرونده‌ها ممنوع دانسته است.
۳. قاچاق عمده مواد مخدر و روان‌گردان‌ها
بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر، در پرونده‌هایی که متهم به قاچاق عمده یا توزیع گسترده مواد مخدر و روان‌گردان متهم است، صدور وثیقه مجاز نیست. در این موارد، قاضی موظف است بازداشت موقت صادر کند تا از تبانی یا نابودی دلایل جرم جلوگیری شود.
۴. فساد مالی کلان و جرایم سازمان‌یافته
در جرایمی مانند اختلاس، ارتشا، پول‌شویی یا جرایم سازمان‌یافته اقتصادی که مبالغ کلان در میان است، قانون در بیشتر موارد اجازه صدور وثیقه نمی‌دهد. زیرا احتمال تبانی، انتقال دارایی یا فرار متهم وجود دارد. تنها در شرایط خاص و با تصمیم مقام عالی قضایی ممکن است آزادی با وثیقه بررسی شود.
۵. جرایم غیرعمد با شرایط مشدد
در برخی جرایم غیرعمد مانند تصادف منجر به مرگ در حالت مستی یا بی‌احتیاطی فاحش، بازپرس می‌تواند با توجه به خطر تکرار جرم و وضعیت پرونده از صدور قرار وثیقه خودداری کند و قرار بازداشت موقت صادر نماید.
تفاوت بازداشت موقت با قرار وثیقه
بازداشت موقت سخت‌ترین نوع قرار تأمین کیفری است که در آن آزادی متهم به‌طور کامل سلب می‌شود. در مقابل، قرار وثیقه به متهم اجازه می‌دهد در ازای تضمین مالی آزاد بماند. با این حال، در پرونده‌هایی که قانون به‌صراحت صدور وثیقه را ممنوع کرده، مقام قضایی موظف است از بازداشت موقت استفاده کند تا از اخلال در روند قضایی جلوگیری شود.
برای دریافت اطلاعات مربوط به اجاره سند کلیک کنید
شرایط صدور قرار وثیقه در جرایم قابل آزادی
در جرایمی که آزادی با وثیقه امکان‌پذیر است، قاضی با در نظر گرفتن نوع جرم، میزان خسارت، شخصیت متهم، سابقه کیفری و احتمال فرار، میزان وثیقه را تعیین می‌کند. ارزش وثیقه باید به‌گونه‌ای باشد که حضور متهم در جلسات دادرسی را تضمین کند و از نظر اقتصادی برای او بازدارنده باشد.
نقش وکیل در تشخیص امکان صدور وثیقه
وجود وکیل متخصص در پرونده‌های کیفری نقش مهمی در تشخیص امکان صدور یا ممنوعیت وثیقه دارد. وکیل با بررسی نوع اتهام و مواد قانونی می‌تواند درخواست تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه را مطرح کند یا در مواردی که قانون اجازه می‌دهد، از حقوق متهم برای کاهش میزان وثیقه دفاع کند.
جمع‌بندی
به نقل از مجموعه وثیقه دات کام قانون برای حفظ نظم اجتماعی و جلوگیری از فرار متهمان خطرناک، در برخی جرایم صدور قرار وثیقه را ممنوع کرده است. این ممنوعیت شامل جرایم سنگین مانند قتل، تجاوز، قاچاق مواد مخدر و جرایم امنیتی است. در مقابل، برای جرایم کم‌خطرتر، امکان صدور وثیقه و آزادی مشروط متهم وجود دارد. آگاهی از این موضوع به خانواده‌ها کمک می‌کند تصمیمات آگاهانه‌تری در روند قضایی بگیرند و از اتلاف زمان و هزینه جلوگیری کنند.
بدون دیدگاه