صدور قرار وثیقه در چه مواردی ممنوع است؟
صدور قرار وثیقه در چه مواردی ممنوع است؟
قرار وثیقه یکی از قرارهای تامین در آیین دادرسی کیفری ایران است که بر اساس آن متهم آزاد می شود اما باید در اختیار مقام قضایی مال یا تامین ضمانتی قرار دهد تا در صورت لزوم در مراجع قضایی حاضر شود.
اما در مواردی وثیقه متهم به دلایل مختلف موقوف می شود. دانستن این موارد برای متقاضیان کفالت و وکلای آنها بسیار مهم است.
در این مقاله به بررسی موارد در صدور قرار وثیقه و ارائه اطلاعات کامل می پردازیم. آگاهی از موارد ممنوعیت صدور قرار وثیقه برای متقاضیان وثیقه و وکلای آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله سعی کردیم تا اطلاعات جامعی را در این خصوص ارائه دهیم.
تصمیم به صدور وثیقه بستگی به تصمیم قاضی رئیس پرونده دارد. قاضی پس از بررسی دقیق نوع جرم، شرایط جرم، دلایل و مدارک موجود تصمیم می گیرد.
صدور قرار وثیقه برای جرائم غیر عمد
راه دیگر مانند این که فرد دارای بیمه‌نامه با مبلغ کافی بوده و یا قبلا اموالش به واسطه قرار تامین توقیف شده باشد. البته اگر جرم غیرعمد علاوه بر دیه دارای مجازات دیگری مانند حبس نیز باشد، قاضی می‌تواند برای جنبه عمومی جرم غیرعمد، اقدام به صدور قرار تامین مناسبی غیر از قرار وثیقه و کفالت کند.
همچنین اگر مبلغ بیمه‌نامه از میزان خسارت وارده کمتر باشد، قاضی مبلغ بیمه‌نامه را لحاظ کرده و برای باقی مبلغ خسارت، قرار وجه التزام صادر می‌کند.
برای درک بهتر موضوع به ذکر یک مثال می‌پردازیم. اگر فردی به طور غیرعمد خسارتی معادل ۲۰۰ میلیون تومان وارد کرده باشد و بیمه‌نامه تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان را پوشش دهد، قاضی بیمه‌نامه را ضبط و برای ۱۰۰ میلیون باقی‌مانده، قرار وجه التزام صادر خواهد کرد. اما اگر مبلغ بیمه‌نامه به عنوان مثال ۲۵۰ میلیون تومان باشد، دیگر نیاز به قرار دیگری نخواهد بود.
ممنوعیت صدور قرار وثیقه
در صورتیکه جرم ارتکابی مشمول موارد ممنوعیت صدور قرار وثیقه باشد، تقاضای صدور وثیقه متهم پذیرفته نخواهد شد.
وکیل متخصص در امور کیفری می‌تواند با بررسی دقیق پرونده، راهنمایی‌های لازم را در خصوص امکان صدور قرار وثیقه به موکل خود ارائه دهد.
در صورت رد درخواست صدور قرار وثیقه، متهم می‌تواند به مرجع قضایی بالاتر اعتراض کند.