آزادی موقت زندانی برای بسیاری از خانواده‌ها به یک دغدغه جدی تبدیل می‌شود، به‌ویژه زمانی که قاضی برای متهم قرار وثیقه صادر می‌کند. در چنین شرایطی، خانواده باید یک وثیقه معتبر مثل سند ملکی در اختیار دادگاه قرار دهند تا فرد زندانی تا زمان برگزاری جلسات دادرسی آزاد شود. اما از آنجا که همه خانواده‌ها توانایی ارائه سند ملکی ندارند، بسیاری به سراغ اجاره سند برای آزادی زندانی می‌روند.
استفاده از سند اجاره‌ای می‌تواند در کوتاه‌مدت مشکل خانواده‌ها را حل کند، اما همراه با ریسک‌های حقوقی و مالی بالایی است. در صورتی که متهم در جلسات دادگاه حاضر نشود یا از کشور فرار کند، این سند به نفع دولت ضبط خواهد شد و صاحب سند – حتی اگر آن را اجاره داده باشد – مسئول پرداخت کامل وثیقه خواهد بود.
به همین دلیل، آشنایی با قوانین مربوط به سند اجاره ای برای آزادی زندانی و آگاهی از مزایا و خطرات آن ضروری است. در این مقاله به بررسی مراحل، قوانین مرتبط، ریسک‌ها و تفاوت شرایط اجاره سند در پرونده‌های کیفری و حقوقی می‌پردازیم.
سند اجاره‌ای برای پرونده قتل
پرونده‌های قتل و جرایم سنگین از حساس‌ترین پرونده‌هایی هستند که دستگاه قضایی با آن‌ها روبه‌رو می‌شود. در چنین پرونده‌هایی، قاضی معمولاً دو نوع تصمیم می‌گیرد: یا قرار بازداشت موقت صادر می‌کند، یا با در نظر گرفتن شرایط پرونده و مواد قانونی، قرار وثیقه تعیین می‌شود.
طبق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار وثیقه زمانی ممکن است که قاضی اطمینان یابد متهم در صورت آزادی با وثیقه، همچنان در دسترس دادگاه باقی می‌ماند و از فرار یا تبانی با دیگران جلوگیری خواهد شد. در پرونده قتل، رقم وثیقه معمولاً بسیار بالا و سنگین است و دادگاه تنها سند ملکی معتبر و شش‌دانگ را به‌عنوان وثیقه می‌پذیرد.
همین موضوع باعث می‌شود بسیاری از خانواده‌ها به‌جای ارائه سند شخصی، به سراغ سند اجاره‌ای برای آزادی زندانی بروند. اما باید دانست که این انتخاب پرریسک است. اگر متهم در جلسات دادرسی حاضر نشود یا اقدام به فرار کند، دادگاه بر اساس ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری سند را ضبط کرده و ملک به نفع دولت مصادره خواهد شد.
ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری:
«چنانچه متهم در موعد مقرر در مرجع قضایی حاضر نشود، وجه‌الکفاله یا وثیقه به نفع دولت ضبط خواهد شد.»
بنابراین، اجاره سند برای پرونده قتل یا جرایم سنگین، نه‌تنها برای خانواده متهم بلکه برای صاحب سند نیز ریسک مالی و حقوقی بسیار بالایی دارد. حتی اگر قراردادی خصوصی بین صاحب سند و خانواده متهم تنظیم شده باشد، این قرارداد در برابر قانون اعتباری ندارد و تنها وثیقه گذار واقعی (صاحب سند) مسئول شناخته می‌شود.
ریسک‌های وثیقه گذار در اجاره سند برای آزادی زندانی
وقتی فردی سند ملکی خود را برای آزادی متهم در اختیار دادگاه قرار می‌دهد، از نظر قانونی وثیقه‌گذار محسوب می‌شود. مهم‌ترین نکته این است که دادگاه تنها صاحب سند را به رسمیت می‌شناسد و هیچ قراردادی بین وثیقه‌گذار و خانواده متهم، حتی اگر به‌صورت رسمی نوشته شده باشد، در برابر قانون اعتبار ندارد.
بزرگ‌ترین ریسکی که وثیقه‌گذار با آن مواجه است، ضبط ملک توسط دادگاه در صورتی است که متهم در زمان مقرر در جلسات دادرسی حاضر نشود یا به هر دلیلی از کشور فرار کند. در این حالت، کل مبلغ وثیقه یا خود ملک به نفع دولت ضبط خواهد شد.
به همین دلیل اجاره سند، مخصوصاً در پرونده‌های کیفری سنگین مانند قتل، سرقت مسلحانه یا جرایم مواد مخدر، ریسک بسیار بالایی برای صاحب سند دارد.
تبصره ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری:
«وثیقه‌گذار با امضای صورتجلسه وثیقه، متعهد می‌شود که متهم را در مواقع لازم حاضر نماید و در غیر این صورت، مال موضوع وثیقه به نفع دولت ضبط خواهد شد.»
در عمل، این بدان معناست که وثیقه‌گذار مسئول اصلی حضور یا غیبت متهم است و کوچک‌ترین غفلت می‌تواند به از دست رفتن تمام دارایی‌اش منجر شود.
اجاره سند برای پرونده‌های کیفری بهتر است یا حقوقی؟
| ویژگی | پرونده‌های کیفری | پرونده‌های حقوقی |
|---|---|---|
| نوع جرم | قتل، سرقت، کلاهبرداری، جرایم مواد مخدر | مهریه، چک، بدهی، اختلافات مالی |
| میزان ریسک برای وثیقه‌گذار | بسیار بالا (احتمال ضبط ملک) | کمتر (ریسک مدیریت‌پذیر) |
| میزان وثیقه | سنگین (میلیاردی) | سبک‌تر (عموماً چندصد میلیون) |
| احتمال فرار متهم | زیاد | کم |
| مناسب بودن اجاره سند | خطرناک و پرریسک | کم‌خطرتر و منطقی‌تر |
به طور خلاصه:
- پرونده‌های کیفری: ریسک بالا، احتمال ضبط ملک، نیاز به وثیقه‌های سنگین.
- پرونده‌های حقوقی: ریسک پایین‌تر، وثیقه‌های سبک‌تر، شرایط قابل مدیریت‌تر.
بنابراین اگرچه در هر دو حالت اجاره سند با ریسک همراه است، اما در پرونده‌های حقوقی می‌توان آن را گزینه‌ای منطقی‌تر و کم‌خطرتر دانست.
ضمانت با سند ملکی چگونه اتفاق می‌افتد؟
وقتی قاضی برای متهم قرار وثیقه صادر می‌کند، یکی از رایج‌ترین روش‌های تضمین، ارائه سند ملکی است. این روش به دلیل ارزش بالای ملک و رسمیت آن، بیشتر از سایر وثایق مورد پذیرش دادگاه‌ها قرار می‌گیرد. روند ضمانت با سند ملکی به‌صورت مرحله‌به‌مرحله به شکل زیر انجام می‌شود:
- ارائه سند به دادگاه یا دایره اجرای احکام
خانواده متهم یا وثیقه‌گذار، سند ملکی را به‌عنوان ضمانت به دادگاه معرفی می‌کنند. - ارزیابی سند توسط کارشناسان رسمی دادگستری
ارزش ملک باید با مبلغ وثیقه تعیین‌شده توسط قاضی هم‌خوانی داشته باشد. کارشناسان رسمی، ارزش‌گذاری سند را انجام می‌دهند. - تنظیم صورتجلسه وثیقه
پس از تأیید ارزش ملک، دادگاه صورتجلسه‌ای تنظیم می‌کند که در آن وثیقه‌گذار تعهد می‌دهد متهم را در موعد مقرر به دادگاه معرفی کند. - امضای وثیقه‌گذار و تأیید قاضی
وثیقه‌گذار با امضا، مسئولیت قانونی را می‌پذیرد و قاضی نیز آن را تأیید می‌کند. - آزادی موقت متهم
پس از تکمیل مراحل فوق و ثبت سند در سیستم قضایی، متهم می‌تواند تا زمان رسیدگی نهایی آزاد شود.
⚠️ اگر متهم در جلسات دادگاه حاضر نشود یا از اجرای حکم سر باز زند، سند ملکی به نفع دولت ضبط خواهد شد و وثیقه‌گذار مسئول تمام تعهدات خواهد بود.
وثیقه‌گذار چه کسی است؟
وثیقه‌گذار فردی است که برای آزادی موقت متهم، سند یا مال خود را به دادگاه می‌سپارد و مسئولیت حضور متهم در جلسات دادرسی را بر عهده می‌گیرد.
وثیقه‌گذار می‌تواند:
- یکی از اعضای خانواده متهم باشد که برای کمک به آزادی عزیز خود سند یا ملک شخصی‌اش را در اختیار دادگاه قرار می‌دهد.
- فردی غریبه یا واسطه باشد که در ازای دریافت مبلغ مشخص، سند خود را به‌عنوان وثیقه معرفی می‌کند (اصطلاحاً سند اجاره‌ای).
بر اساس ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، وثیقه‌گذار متعهد است متهم را در هر زمان که مرجع قضایی لازم بداند به دادگاه معرفی کند. در غیر این صورت، مال مورد وثیقه به نفع دولت ضبط خواهد شد.
ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری:
«وثیقه‌گذار مکلف است متهم را در موقعی که مرجع قضایی حضور او را لازم بداند، حاضر نماید.»
این مسئولیت سنگین نشان می‌دهد که وثیقه‌گذار باید پیش از سپردن سند خود، تمام ریسک‌های حقوقی و مالی را به‌خوبی درک کرده باشد. حتی اگر قراردادی بین او و خانواده متهم تنظیم شده باشد، دادگاه تنها وثیقه‌گذار واقعی (صاحب سند) را مسئول می‌شناسد.
وثیقه ملکی برای آزادی زندانی
وثیقه ملکی یکی از مطمئن‌ترین روش‌ها برای آزادی موقت زندانی است و به دلیل ارزش بالای املاک، معمولاً مورد پذیرش سریع دادگاه‌ها قرار می‌گیرد. با این حال، هر ملکی قابلیت قرار گرفتن به‌عنوان وثیقه را ندارد. شرایط اصلی سند ملکی برای پذیرش در دادگاه عبارت است از:
- شش‌دانگ بودن سند: ملک باید تماماً به نام وثیقه‌گذار باشد و شراکتی نباشد.
- فاقد رهن یا بدهی بانکی: اگر ملک در رهن بانک باشد یا بدهی معوق داشته باشد، دادگاه آن را نمی‌پذیرد.
- تناسب جغرافیایی: معمولاً دادگاه‌ها تنها اسناد واقع در همان استان یا حوزه قضایی را قبول می‌کنند. به عنوان مثال، دادگاه تهران عمدتاً سند تهران یا حومه را می‌پذیرد.
وثیقه ملکی اگرچه یکی از بهترین روش‌ها برای آزادی متهم است، اما همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، ریسک اصلی آن متوجه وثیقه‌گذار است. در صورت عدم حضور متهم در دادگاه، سند ملکی ضبط خواهد شد.
نظر مراجع تقلید در مورد اجاره سند و فیش حقوقی
از نظر شرعی و فقهی، موضوع اجاره سند به این صورت بررسی می‌شود:
۱. اگر صاحب سند آگاهانه و با رضایت کامل سند خود را ارائه دهد و مبلغی به عنوان اجاره دریافت کند، از نظر فقهی در صورتی که این کار منجر به فریب قاضی نشود، می‌تواند جایز باشد. اما در صورتی که دادگاه تصور کند صاحب سند از خانواده متهم است، این کار نوعی تدلیس و دروغ محسوب می‌شود و حرام است.
۲. بسیاری از مراجع تقلید از جمله آیت‌الله مکارم شیرازی و آیت‌الله خامنه‌ای بر این موضوع تاکید دارند که اگر اجاره سند موجب کتمان حقیقت یا فریب دادگاه شود، جایز نیست.
۳. در مورد اجاره فیش حقوقی نیز همین حکم شرعی صادق است و اگر موجب گمراهی دادگاه شود، اشکال دارد.
تعداد افرادی که سند اجاره می‌دهند:
با وجود غیرقانونی بودن برخی جنبه‌های این کار، متاسفانه بازار اجاره سند در سال‌های اخیر رشد زیادی داشته است.
در کلان‌شهرهایی مانند تهران، مشهد، اصفهان و شیراز صدها نفر به صورت پنهانی به این کار مشغول هستند.
برخی از آن‌ها حتی دفاتر غیررسمی راه‌اندازی کرده‌اند و از طریق تبلیغات در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی، مشتری جذب می‌کنند.
به طور میانگین، هزینه اجاره سند برای هر پرونده بین ۵۰ میلیون تا ۵۰۰ میلیون تومان است که بسته به نوع پرونده و ارزش وثیقه متغیر می‌باشد.
⚠️ نکته مهم: هیچ آمار رسمی درباره تعداد افراد فعال در این حوزه وجود ندارد، زیرا این فعالیت به صورت قانونی ثبت نشده است.
کلاهبرداری در اجاره سند توسط افراد سودجو
یکی از مهم‌ترین مشکلات اجاره سند، کلاهبرداری است. در بسیاری از پرونده‌ها مشاهده شده که خانواده متهم به امید آزادی عزیزشان، به افراد ناشناس اعتماد کرده و مبالغ هنگفتی پرداخت کرده‌اند، اما در نهایت با سند جعلی یا مشکلات دیگر روبه‌رو شده‌اند.
رایج‌ترین روش‌های کلاهبرداری
۱. ارائه سند جعلی
برخی کلاهبرداران اسناد جعلی تهیه کرده و به دادگاه ارائه می‌دهند که پس از بررسی، جعلی بودن آن مشخص می‌شود.
۲. غیب شدن بعد از دریافت پول
افراد سودجو پس از دریافت پیش‌پرداخت، دیگر پاسخگو نیستند و خانواده قربانی بدون پول و بدون سند باقی می‌ماند.
۳. توافقات غیرقانونی
برخی از این افراد با کارکنان فاسد در بعضی ادارات تبانی کرده و با جعل مدارک، سند را به نام متهم ثبت می‌کنند.
اجاره سند در تهران و کرج
- تهران: به دلیل تعداد بالای پرونده‌ها، تقاضا برای اجاره سند در تهران زیاد است. دادگاه‌های تهران معمولاً تنها اسناد استان تهران و حومه را می‌پذیرند. در پرونده‌های سنگین مثل قتل، مبالغ وثیقه از چند میلیارد تومان آغاز می‌شود.
- کرج: دادگاه‌های کرج معمولاً اسناد مربوط به استان البرز یا تهران را قبول می‌کنند. هزینه اجاره سند در کرج کمی پایین‌تر از تهران است، اما شرایط قانونی مشابه است.
جمع‌بندی
اجاره سند برای آزادی زندانی یک راهکار موقت است که در بسیاری از پرونده‌ها به کمک خانواده‌ها می‌آید، اما ریسک‌های حقوقی و مالی بالایی دارد.
- در پرونده‌های کیفری سنگین مثل قتل و مواد مخدر، احتمال ضبط ملک زیاد است و ریسک وثیقه‌گذار بسیار بالاست.
- در پرونده‌های حقوقی مثل مهریه یا چک، ریسک پایین‌تر است و اجاره سند منطقی‌تر به نظر می‌رسد.
- دادگاه‌ها تنها صاحب واقعی سند را مسئول می‌دانند و هیچ قرارداد خصوصی بین خانواده متهم و صاحب سند از نظر حقوقی اعتباری ندارد.
- پیش از هر اقدامی، بررسی دقیق اصالت سند و هویت صاحب آن ضروری است تا از خطر کلاهبرداری جلوگیری شود.
📌 در نهایت، بهترین انتخاب همیشه استفاده از مشاوره حقوقی معتبر و اطلاع کامل از قوانین مربوط به وثیقه ملکی و اجاره سند است. این آگاهی، هم برای خانواده متهم آرامش خاطر به همراه دارد و هم از بروز خسارت‌های سنگین برای وثیقه‌گذار جلوگیری می‌کند.
بدون دیدگاه